اين حقير در مباحث اجتهاد و تقليد به ثبوت رسانيده‌ام كه : از شرائط حتميّه افتاء و حكم ، از جزئيّت به كلّيّت پيوستن است ؛ و تا عبور از عالم نفس نگردد و معرفت حضرت ربّ پيدا نشود ، اين شرط متحقّق نميشود . بطور اجمال و سربسته در « رساله بديعه : در تفسير آيه الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ » در بحث ضمنى ولايت فقيه آورده‌ام ؛ و از حديث « نهج البلاغة » و گفتار أمير المؤمنين عليه السّلام با كميل ، و از نامه آنحضرت به مالك أشتر ، و شواهدى ديگر كه در آنجا ذكر شده است ، اين معنى مشهود است . امّا بحث تفصيلى در اين مقام نياز به كتاب مستقلّى در اجتهاد و تقليد ، و شرائط مفتى و حاكم دارد كه بحول و قوّه خداوند متعال ، منوط به مجالى واسع و موفّقيّتى بيشتر است . « 1 » لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . « 2 » « حمد و سپاس اختصاص به حضرت او دارد چه در نشأه اوّلين ، و چه در

--> ( 1 ) للّه الحمد ، بعد از تأليف اين كتاب ، مباحثى بنام « ولايت فقيه در حكومت إسلام » در 4 جلد به رشتهء تحرير درآمد ، كه در آن از شرائط تحقّق ولايت فقيه در زمان غيبت امام زمان عجَّل اللهُ فرَجه الشّريف ، و حدود و ثغور فرامين آن ، و نقش آن در جامعه اسلامى ، و تعهّد مسلمين نسبت به اجراى منويّات حاكم شرع بحث مستوعب و تامّى شده است . ( 2 ) ذيل آيه 70 ، از سوره 28 : القصص